أمرت المحكمة الدستورية في الغابون أمس (الاثنين)، باستقالة رئيس الوزراء وبحل المجلس الأدنى من البرلمان بعد تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في مطلع الأسبوع.
وقضت المحكمة بأن رئيس الوزراء إيمانويل إسوزي-نجونديت والجمعية الوطنية أصبحا غير شرعيين لأن الحكومة لم تجر الانتخابات في موعدها.
وقال إسوزي-نجونديت في التلفزيون الوطني بعد هذا الحكم «يجب عدم التعليق على قرارات المحكمة الدستورية. هذه القرارات ستنفذ».
وقال ريتشارد أوجست أونوفيت رئيس الجمعية الوطنية أيضا إنه قبل قرار المحكمة.
وأمرت المحكمة الرئيس علي بونجو تعيين رئيس وزراء مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات. وعينت لجنة تضم عدة أحزاب هيئة انتخابية يوم الجمعة الماضي بعد تأجيل تنظيم الانتخابات أكثر من مرة ولكن لم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات حتى الآن.
وسيظل مجلس الشيوخ كما هو بموجب قرار المحكمة.
وكان بونجو قد عين إسوزي-نجونديت رئيسا للوزراء بعد الفوز بفارق بسيط في انتخابات جرت في 2016 قال مراقبون دوليون إن مخالفات شابتها.
وقضت المحكمة بأن رئيس الوزراء إيمانويل إسوزي-نجونديت والجمعية الوطنية أصبحا غير شرعيين لأن الحكومة لم تجر الانتخابات في موعدها.
وقال إسوزي-نجونديت في التلفزيون الوطني بعد هذا الحكم «يجب عدم التعليق على قرارات المحكمة الدستورية. هذه القرارات ستنفذ».
وقال ريتشارد أوجست أونوفيت رئيس الجمعية الوطنية أيضا إنه قبل قرار المحكمة.
وأمرت المحكمة الرئيس علي بونجو تعيين رئيس وزراء مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات. وعينت لجنة تضم عدة أحزاب هيئة انتخابية يوم الجمعة الماضي بعد تأجيل تنظيم الانتخابات أكثر من مرة ولكن لم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات حتى الآن.
وسيظل مجلس الشيوخ كما هو بموجب قرار المحكمة.
وكان بونجو قد عين إسوزي-نجونديت رئيسا للوزراء بعد الفوز بفارق بسيط في انتخابات جرت في 2016 قال مراقبون دوليون إن مخالفات شابتها.